ترمز دستی اجاره بها کشیده شد

طبیعتا قیمت مسکن و اجاره بها نباید از تورم سالیانه پیشی بگیرد، اما در سال‌های گذشته در بسیاری موارد شاهد سبقت گرفتن این دو متغیر بخش مسکن از تورم بودیم.

براساس اطلاعات به دست آمده از سامانه ثبت معاملات املاک، متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۸ هزار ریال بوده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، میانگین اجاره‌بها در تهران ۶ تا ۸ برابر شد.

وزارت مسکن در یک طرح دستوری در سال ۹۰ حداکثر نرخ افزایش اجاره را ۷ تا ۹ درصد اعلام و به بنگاه های معاملات ملکی ابلاغ کرد که بالاتر از این رقم، قرارداد امضا نکنند. برای سال ۹۱ هم افزایش ۱۵ درصدی در نظر گرفته شد اما عملا در این دو سال حدود ۱۰۰ درصد به نرخ اجاره مسکن اضافه شد تا این طرح هیچ تاثیری در بازار نداشته باشد. اما پارسال این مسیر با افت شتاب اجاره‌بها، تغییر کرد.

تحلیل‌ها درباره علت رکورد کاهشی هزینه‌های اجاره‌نشینی حاکی است روند کاهنده دو نرخ «تورم» و «رشد قیمت مسکن» به‌عنوان متغیرهایی که به شدت بر رفتار بازار اجاره تاثیر می‌گذارد، باعث مهار نوسانات «اجاره‌بها» شده که این وضعیت امسال نیز می‌تواند ادامه یابد.

با این حال سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس هشدار می‌دهد: برخی سوداگران مسکن به محض اعلام تفاهم نظام بانکی برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی و ۴ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی با فضاسازی درصدد فروش واحدهای مسکونی دپو کرده خود با نرخ‌های بالاتر هستند.

وی می‌گوید: اگر چه ممکن است سوداگران زمین و آپارتمان ملاک جوسازی‌هایشان را نرخ تورم غیر رسمی یا همان نرخ تورم پنهان در قالب سود تسهیلات بانکها و موسسات خصوصی و بعضا دولتی قرار دهند ولی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت با همراهی اتحادیه مشاوران املاک باید نظارت کنند تا افزایش قیمت همان تورم ۱۵٫۷ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
منبع: ایسنا