معتقدم سازمان بنادر و دریانوردی باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود

به گزارش پورت پرس ، سید احسن علوی درباره خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: یکی از سازمان‌هایی که فعالیت بسیار خوبی در عرصه اقتصادی و بین‌المللی دارد، سازمان بنادر و دریانوردی است و قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از عواملی است که اجازه نمی‌دهد این سازمان پویاتر عمل کند.

وی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی باید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود و بر مبنای فعالیت‌های توسعه‌ای که برای آن تعریف شده است، برنامه‌ریزی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر نمایندگان مجلس با خارج شدن سازمان‌های توسعه‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری موافق هستند و این اتفاق باید با جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی باید مستقل عمل کند و از قوانین دست و پاگیر جدا شود، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌های پویا را محدود می‌کند و اجازه نمی‌دهد به درستی از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند.

علوی تاکید کرد: زمانی یک سازمان می‌تواند کارکرد خوبی داشته باشد که بهره وری آن افزایش پیدا کند و نیروی انسانی با انگیزه فعالیت کنند، بدین‌جهت قانون مدیریت خدمات کشوری مانع بهره‌وری مناسب می‌شود. با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان آینده بهتری را برای این سازمان بین‌المللی متصور بود.

وی با بیان اینکه مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشور باید اطلاع رسانی شود تا همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن آشنا شوند، اذعان داشت: اگر این امر در صحن علنی مجلس مطرح شود به طور قطع رای بالای می آورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در عرصه های مختلف بوده و این امر قابل تقدیر است. از این رو معتقدم که این مجموعه باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود.

گفتنی است که درحال حاضر برخی از سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی ورفع موانع اداری دست و پاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند. / وزارت راه و شهرسازی