برخورد قانونی با فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از شبکه رسمی توزیع/دستور العمل این ماده قانونی در دولت

به گزارش پورت پرس ،قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دولت موکلف شده است برای گروهی از کالاها که خود تشخیص می‌دهد، شبکه توزیع تعریف کند. چنانچه کالایی خارج از شبکه توزیع عرضه شود، به عنوان کالای قاچاق تلقی می‌شود و مشخصا از دو گروه کالایی فرآورده‌های نفتی و دارویی در تبصره ۴ ماده ۱۸ یاد شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هر دو گروه کالایی که قانون‌گذار بر آنان تاکید داشته است، هم اکنون دارای شبکه توزیع‌ هستند، اظهار داشت: به عبارتی دقیق‌ترعظیم‌ترین شبکه توزیع کشور مربوط به فرآورده‌های نفتی است و برای امروز و دیروز هم نیست، از قبل از انقلاب این شبکه توزیع وجود داشته است که بخشی از این شبکه در اختیار دولت و بخش دیگر هم تحت نظارت دولت، وزارت نفت و مشخصا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.

خورشیدی در رابطه با شبکه توزیع دارو گفت: هم اکنون سازمان غذا و دارو شبکه توزیع دارویی را تعریف کرده است به طوری که هیچ شرکت پخش دارویی بدون ثبت و تایید سازمان غذا و دارو حق توزیع دارو را ندارد. براین اساس دارو کاملا از نظرحجم تولید و چگونگی توزیع با مدیریت و نظارت سازمان مربوطه انجام می‌شود.

وی افزود: هر دارویی هم که خارج از داروخانه به طور مثال در ناصر خسرو و مروی و یا هر جای دیگر به فروش برسد، از نظر قانونی این کالا قاچاق است و محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی به سهولت برای برخورد قانونی با آن وارد می‌شوند.

سخنگو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در پایان گفت: تاخیر در تصویب دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ روند مبارزه با قاچاق را مختل نمی‌کند اما این دستورالعمل قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز در نوبت رسیدگی در هیئت دولت است.

این درحالی است که سید حسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تازگی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ و دیگر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان دهنده عدم اراده دولت در مبارزه با قاچاق است.

وی افزود: مافیای اقتصادی در عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خصوص تبصره ۴ ماده ۱۸ نقش به سزایی دارند.