ایجاد ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری برای راه‌آهن با مشارکت وزارت نفت

به گزارش پورت پرس، سعید رسولی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن در نشست خبری امروز با اشاره به آخرین دستاوردهای حوزه ریلی و مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سیاست‌های ابلاغی در ارتباط با برنامه‌های ششم توسعه دو بند به حمل‌ونقل ریلی اختصاص دارد و به همین خاطر در لایحه برنامه ششم، دولت مواردی را پیشنهاد کرده بود و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز علاوه صحه‌گذاری دولت احکامی برای توسعه ریل صادر کردند که طی شب گذشته و امروز در مجلس دستاوردهای خوبی حاصل شد.

​اختصاص یک درصد از درآمد فروش نفت و گاز به راه آهن
رسولی با اشاره به مهم‌ترین این مصوبات گفت: اختصاص یک درصد از درآمد فروش نفت و گاز به راه‌آهن است و این حکم علاوه بر توسعه راه‌آهن موجب اتصال اعتبارات شرکت راه‌آهن به یک منبع مالی شناور خواهد شد که به‌موجب آن این شرکت در طول برنامه ششم می‌تواند یک برنامه درازمدت داشته باشد. بر اساس مصوبه ماده ۷۰، ۱ درصد از قیمت فروش نفت و گاز به ریل اختصاص می‌یابد و این یک منبع پایدار برای توسعه محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاری در ماده ۶۷ گفت: این حکم شامل ۳ بخش مبنی بر تضمین سرمایه از سوی شرکت راه‌آهن، اقتصادی کردن طرح‌های ریلی با استفاده از کمک‌های فنی، اعتباری و ارائه بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران می‌شود و پیرو آن پیش‌بینی‌شده در مورد سرمایه‌گذاری که از منابع ارزی یا از تسهیلات ارزی برای توسعه طرح‌ها استفاده کرده در صورت نوسان نرخ ارز مابه‌التفاوت آن توسط دولت تضمین شود. همچنین قرار شد در مراودات با بخش خصوصی تعرفه حق دسترسی تا زمان تأمین مابه‌التفاوت ارز معاف شوند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد شرکت راه‌آهن با اشاره به استفاده از ماده ۶ قانون رفع موانع تولید برای رفع معضل بدهی‌های انباشته‌شده شرکت راه‌آهن به بانک‌ها بیان کرد: به دلیل اینکه بدهی‌های شرکت راه‌آهن درواقع دیون دولت محسوب می‌شود، دریافت تسهیلات و مراودات بینابین با استفاده از این ماده‌قانون در حال مرتفع شدن هستند.

شرکت نفت موظف به پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌گذار می‌شود
رسولی در ادامه به قانون بند «ق» و نقش ناجی‌گری در راستای ارتقا بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به شکل تکامل‌یافته‌ای بند «ق» را مطرح کرده است و طبق آن شرکت نفت موظف به پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌گذار می‌شود.

وی در ادامه از اخذ مصوبه ۷٫۵ میلیارد دلاری از شورای اقتصاد با همکاری شرکت راه‌آهن و وزارت نفت خبر داد و گفت: این مصوبه باعث ایجاد ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری برای راه‌آهن می‌شود و هم‌اکنون با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران و عقد قرارداد با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت شاهد افزایش سرعت پیشرفت امور و ایجاد فرصت در حمل‌ونقل کشور خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن با توجه به تأکید دولت بر توسعه حمل‌ونقل سبز و مزایای ریل خاطرنشان کرد: ناگزیر به کاهش هزینه بلیت قطار هستیم و برای تحقق این هدف، دولت اقدامات حمایتی خوبی از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است که ازجمله آن می‌توان به اختصاص رقم مشخص و روش‌های نقدی یا تهاتری برای تأمین سوخت لکوموتیوهای راه‌آهن اشاره کرد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت راه‌آهن در پاسخ به سؤال خبرنگار تین‌نیوز در خصوص مقایسه عملکرد راه‌آهن در جذب سرمایه در قبل و بعد از دولت یازدهم گفت: قبل از سال ۹۳ طرح‌های پیوست قانون شماره ۱ بودجه با ۶۰۰ میلیارد تومان به‌علاوه ذخایر ارزی استفاده می‌شد و اما بعد از تصویب این قانون شاهد افزایش طرح‌های پیوست به همراه استفاده از محل عوارض گمرکی، ماده مربوط به استفاده از ۲۰ درصد فروش گازوئیل، استفاده از اوراق مشارکت و صندوق توسعه هستیم و اکنون اعتبارات مناسبی با عنایت دولت برای افزایش سرعت طرح‌ها جذب‌شده است.

رسولی بابیان اینکه از سال ۹۳ به بعد اعتبارات راه‌آهن رشد قابل‌توجهی داشته است تصریح کرد: این پیشرفت مقرون تأکید مقام معظم رهبری، دولت و مجلس بوده است و با همکاری مجلس موفق به اخذ مصوبه یک میلیارد دلاری شدیم که تأثیر آن در سال ۹۶ مشخص خواهد شد.

پیگیری سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در قالب اعتبارات فنی
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر پیگیری سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در قالب اعتبارات فنی اظهار داشت: می‌توان به توافق با کشور آذربایجان برای ساخت راه‌آهن رشت-آستارا و مذاکره برای جذب سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری اشاره کرد که تاکنون این مذاکرات ۹۹ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: همچنین در حال مذاکره با کشور ایتالیا برای سرمایه‌گذاری به ارزش ۴ میلیارد یورو در مسیرهای قم-اراک، تهران-همدان و تأمین ناوگان سریع‌السیر، سرمایه‌گذاری چین در مسیر تهران-مشهد، با فرانسوی‌ها برای سرمایه‌گذاری در خطوط و ناوگان قطره‌های حومه‌ای و پیگیری مباحث چندجانبه با قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین برای ایجاد یک کریدور ریلی هستیم که مذاکرات سیاسی در مورد آخر به پایان رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر برنامه‌های شرکت راه‌آهن و تعیین ساختار در قبال مصوبه جدید مجلس برای تأسیس شرکت قطارهای حومه‌ای تصریح کرد: باید توجه داشت که ساختار قطار شهری و حومه‌ای با شرکت قطار حومه‌ای راه‌آهن متفاوت است و شرکت قطار شهری ازنظر قانونی نمی‌تواند متولی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای باشد زیرا اجازه مصرف منابع مالی خود در شهر دیگر یا به‌واسطه همکاری با شهرداری دیگری را ندارد.

رسولی در پایان تأکید کرد: ازاین‌رو شرکت‌های راه‌آهن در تمام جهان متولی قطارهای حومه‌ای هستند؛ اما شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تأسیس شرکت قطارهای حومه‌ای به دنبال تصدی‌گری نیست و رویکرد اجتماعی دارد تا ضمن پایین نگاه‌داشتن نرخ بلیت قطارهای حومه‌ای برای ساکنان شهرهای اقماری صرفه اقتصادی ایجاد کنند.