درآمد صنعت بانکرینگ ایران سالانه ۴ میلیارد دلار است

به گزارش دریانگار، روز گذشته محمدرضا فیاض در همایش سوخـت‌رسانی دریایی (بانکرینگ) در خلیج فارس اظهار داشت: سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در خلیج فارس از دغدغه‌های مهم سال‌های اخیر دست‌اندرکاران این صنعت است و باید از ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و این تجارت بدون وجود سوخت شناورها مفهومی ندارد، افزود: هر کشتی در روز حدود ۱۰۰ تن مصرف سوخت دارد و در این راستا ارقام بزرگی برای جابه‌جایی این ۸۰ درصد کالاها در تجارت جهانی در بخش سوخت هزینه می‌شود.

دبیرکل انجمن صنعت بانکرینگ افزود: در حال حاضر سه بندر از ۴۰۰ بندر فعال دنیا ۲۲ درصد کل تجارت جهانی و بانکرینگ را انجام می‌دهند که بندر فجیره امارات بین این سه بندر رتبه دوم را دارد.البته همین بندر فجیره ۳۰ درصد نیاز سوخت خود را از ایران تأمین کرده و نفت کوره از ایران دریافت می‌کند؛ این در حالی است که کشور ایران ۱۴۰۰ کیلومتر ساحل در جنوب دارد،‌ بندر شهید رجایی ما عظمت بالایی در این حوزه دارد و ناوگان کشتیرانی بزرگی داریم، اما در بحث سوخت‌رسانی عقب هستیم.وی گفت: لازم است سازمان بنادر، فعالان صنعت بانکرینگ و وزارت نفت برای توسعه بانکرینگ تعامل سه‌جانبه جدی در این حوزه داشته باشند؛چه آنکه کشور امارات سالانه از محل بانکرینگ ۲۷ میلیارد دلار درآمد دارد، اما درآمد ما ۳ تا ۴ میلیارد دلار است.البته پس از برجام برخی از موانع رفع شد، اما در جابه‌جایی منابع ارزی مشکلاتی داریم .

فیاض با تأکید بر اینکه باید سهم بالایی از بانکرینگ خلیج فارس را بر عهده بگیریم، گفت: بانکرینگ در مقوله اقتصاد مقاومتی می‌گنجد و ارتقاء این صنعت در زمره اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بندر سنگاپور با حجم بانکرینگ سالانه ۲ر۴۵میلیون تن و ارزش ۹۱ر۱۴میلیون دلار در سال رتبه برتر بانکرینگ دنیا را دارد و دومین رتبه به بندر فجیره اختصاص یافته است. وضع بانکرینگ فجیره سالانه ۱۶ میلیون تن است.

در ادامه این همایش، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه ۶۰ درصد هزینه یک کشتی سوخت است، گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد سوخت کشتی‌های شرکت نفتکش و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی از داخل تأمین می‌شود و این نشان از وجود بازار مناسب داخلی در بانکرینگ یا همان ارائه خدمات رسانی دریایی به کشتی‌ها دارد.

علی‌اکبر صفایی با اشاره به اینکه پس از برجام تحریم‌های حوزه حمل‌ونقل دریایی کاهش بسزایی یافت، اظهار داشت: البته قبل از برداشته شدن تحریم‌ها هماهنگی‌های مناسبی بین شرکت ملی نفت‌کش، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر انجام شد و به نتایجی دست یافتیم و این موارد در حوزه حمل‌ونقل دریایی به موافقت‌نامه‌ای منتج شد که امروز شرایط کار در این حوزه مناسب شده است.

وی افزود: یک کشتی در طول سال بیش از ۷۰ هزار تن مصرف سوخت دارد که با احتساب نرخ ۳۰۰ دلار، هزینه نجومی بابت سوخت باید توسط شرکت‌های کشتی‌رانی پرداخت شود.

صفایی ادامه داد: امروز شرکت‌های کشتی‌رانی نرخ نفت را رصد می‌کنند و با توجه به برنامه سفر کشتی‌های خود زمانی اقدام به خرید سوخت می‌کنند که نرخ‌ها مناسب‌تر باشد و اگر ۲ تا ۳ دلار هم در هر لیتر سوخت صرفه‌جویی کنند، در ارقام بالا هزینه‌ها بسیار کاهش می‌یابد.