اروپا برای تحریم دوباره NITC دست به دامان اتهامات تکراری شد

گفتنیست که اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملاٌ سیاسی و ناعادلانه در روز پنج‎شنبه مورخ ۲۳ بهمن‎ماه دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در لیست تحریم قرارداد.

این در حالی است که شرکت ملی نفتکش در ۱۵ ماه‎اکتبر ۲۰۱۲ برای بار اول تحت تحریم ناعادلانه اتحادیه اروپا قرار گرفته بود اما با تلاش و پیگیری‎های به‎عمل آمده و با ارائه مستندات محکم حقوقی و همچنین با اقدامات به‎عمل‎آمده در سطح بین‎الملل، این شرکت در تاریخ سوم جولای ۲۰۱۴ موفق شد حکم لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت کند و این دادگاه اعلام کرد که دلیلی برای قراردادن شرکت ملی نفتکش در لیست تحریم‎ها وجود ندارد و عملاً حکم موصوف به‎دلیل عدم اعتراض اتحادیه اروپا پس از ۷۰ روز اجرایی و شرکت نه تنها از لیست تحریم اتحادیه اروپا بلکه از لیست تحریم خزانه‎داری انگلیس نیز خارج شد.

به گزارش پورت پرس و به نقل از روابط‎عمومی و امور بین‎الملل شرکت ملی نفتکش متأسفانه پس از گذشت ماه‎ها از موضوع فوق، اطلاعاتی دریافت شد که اتحادیه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملی نفتکش را در
لیست تحریم قرار دهد.

این شرکت مجدداً با به‎کار‎گیری تیم مجرب حقوقی و اقدامات بین‎المللی از طریق مجاری دیپلماتیک تلاش کرد تا از این اقدام مجدد اتحادیه اروپا جلوگیری کند. اما در نهایت اتحادیه اروپا با تصویب قانون جدید در کشورهای اروپایی با یک اقدام کاملاً سیاسی و بر خلاف موازین حقوقی، قانونی را تصویب کرد که به موجب این قانون دادگاه اتحادیه اروپا را از صدور هر رأیی بر خلاف اهداف سیاسی این اتحادیه منع کرد، که با این اقدام به‎طور آشکار استقلال حقوقی دادگاه‎ها و مراجع قضایی خود را خدشه‎دار کرد و بر این اساس مجدداً این شرکت را در لیست تحریم قرار داد.

در ادامه گزارش آمده است اقدام اخیر اتحادیه اروپا را بر خلاف تمامی موازین حقوقی است و حکم صادره از سوی دادگاه اتحادیه در حالی صورت گرفته‎است که هیچ دلیل جدیدی برای آن به‎لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‎طور کلی اتهامات قبلی تکرار شده‎ است.

در پایان با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که این تحریم ظالمانه اتحادیه اروپا نه تنها در عزم همکاران و مدیران شرکت ملی نفتکش خللی به‎وجود نخواهد آورد و با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجربه سال‎های دفاع مقدس و تحریم‎های ناعادلانه گذشته درجهت تحقق اهداف اقتصادی شرکت در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ و تأمین منافع سهامداران که بازنشستگان عزیز و خدوم کشور هستند، مصصم‎تر خواهد شد.