دولت چرا منابع صندوق توسعه ملی را خالی می‌کند؟

به گزارش تابناک: «ثروت به اصطلاح بین نسلی ماحصل طلای سیاه که روزی ته خواهد کشید باید برای آیندگان نیز فوایدی داشته باشد» این جمله درواقع هدف و فلسفه اصلی تاسیس و تشکیل صندوق‌های ذخیره ارزی اسبق و توسعه ملی فعلی است؛ با این تفاوت که در صندوق ذخیره ارزی مازاد درآمدنفتی در آن واریز می شد اما در صندوق توسعه ملی درصدی از درآمدهای نفت به طور مشخص سالانه واریز و ذخیره می شود. اهداف و وظایف هر دو صندوق نیز اعطای تسهیلات و اعتبارات از محل آن به بخش خصوصی به منظور گسترش و تقویت وتعمیق این بخش در اقتصاد کشور و در صورت نیاز مبرم دولت نیز البته می تواند از آن استفاده نمایید.

حالا بحث این نیست که چرا بخش خصوصی نتوانسته یا نخواسته چندان استفاده ای از این صندوق بکند، بلکه مسئله این است که چرا دولت‌ها که یکی پس از دیگری بر سر کار می آیند، به این صندوق با نگاه مایملک خود هر زمان که نیازی داشته باشند از منابع ارزی آن استفاده می کنند، در حالی که مقرر شده بود که این صندوق در اختیار دولت نباشد و اجازه آن را نیز نداشته باشد که هر زمان اراده کرد از منابع آن خرج بودجه های جاری خود کند.

در ادامه مجلس تصمیم گرفت که ماهیت این صندوق را تغییر دهد تا مجلس نیز مستقیم بر آن نظارت داشته باشد و در جریان مصارف صندوق قرار گیرد؛ بدین ترتیب صندوق توسعه ملی مبتنی بر واریز ۲۰ درصد از درآمد سالانه نفت که برداشت از آن نیز با مجوز و رای بیش از دو سوم نمایندگان صورت گیرد، تشکیل شد. این قسمت خوب ماجرای این صندوق است. اما حالا شنیده می شود که گویا سرنوشت این صندوق نیز در حال تبدیل شدن به سرگذشت صندوق ذخیره ارزی است، چراکه دولت تدبیر و امید نیز گویا استفاده هایی از ارز صندوق کرده است که برخلاف اساسنامه و آیین نامه آن است.

واریز سالانه بدان که قرار بود هر ساله سه درصد افزوده شود، کماکان در همان ۲۰ درصد درآمد نفتی مانده است. البته کاملا محتمل است که دولت تدبیر و امید ناگزیر از برداشت از حساب توسعه ملی شده، چراکه درآمدهای نفتی به نصف کاهش یافته است؛ از طرفی ادامه شرایط وخیم اقتصاد و تحریمهای بین المللی و بلوکه شدن ارزهای حاصل از درآمد نفتی در بانک‌های خارجی باعث شده است که دولت چاره دیگری به جز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مواقع ضروری نداشته باشد. با این حال کارشناسان و به خصوص نمایندگان مجلس انتقاداتی به عملکرد این صندوق وارد دانسته اند و اقدام دولت را در برداشت از منابع آن انحراف از اهداف صندوق توصیف می کنند.

قلک ارزی دولت؟

در همین ارتباط یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه شکل گیری صندوق توسعه ملی می گوید: بحثی که سالها و مخصوصا در کشورهایی که صادرات تک محصولی همچون نفت داشته اند، این بوده که نوسان حاصل از قیمت این کالای صادراتی باعث می شود که بودجه این کشورها هم دستخوش تغییرات شود و برنامه های توسعه نیز چون بر مبنای این درآمد است، مختل شود. بنابراین کشورهای صادر کننده نفت به این فکر افتادند بخشی از مبالغ حاصل از این نوسان را به حساب‌هایی مثل حسابهای ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز کنند و به این ترتیب اگر با کمبود بودجه مواجه شدند از این طریق تغذیه کنند.

آلبرت بغضیان ادامه داد: در ابتدا حساب ذخیره ارزی افتتاح شد که افزایش درآمدهای ارزی که در بودجه پیش بینی نشده بود را انباشت می کرد و تا زمانی که کاهش غیرانتظاری داشتیم از این صندوق برداشت کنیم؛ به این معنا که زمانی که بودجه را روی نفت مثلا ۷۰دلاری می بستیم و بعد با افزایش قیمت نفت مواجه می شدیم، دولت می توانست از این افزوده ای که با افزایش قیمت نفت ایجاد شده بود استفاده کند و حق برداشت تنها با دولت بود و وزارتخانه ها در زمان‌هایی که درآمد ارزی کاهش پیدا می کرد از این حساب برداشت می کردند اما صندوق توسعه ملی درصدی از درآمد حاصل از صادرات نفت (بدون در نظر گرفتن کاهش و افزایش) طبق برنامه چهارم و پنجم، این مبلغ برای پروژه های بخش خصوصی در صندوق ذخیره و سپرده می شود.

بغضیان با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید برای پروژه هایی استفاده شود که در جهت توسعه و توان تولید ملی کشور باشد، تصریح کرد: بنابراین صندوق باید در جهت اهداف توسعه طلبی بخش خصوصی باشد و مبالغ صندوق باید به صورت سپرده برای این بخش حفظ می شدو بانکها هم به عنوان کارگذار موظف بودند که این وجوه را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و باز پرداخت این وجوه را نیز شروع می کردند و در عین حال نظارت روی پیشرفت پروژه هم داشتند، مبلغی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در صندوق ذخیره می شد و حق برداشتش هم برای هیئت امنایی بود که تشکیل می دادند و آنها هم این مبالغ را در جهت پروژه هایی که اولویت داشتند استفاده می کردند.

اما به گفته این کارشناس اقتصادی، اخیرا اتفاقی که افتاده، این است که با صندوق مثل حساب ذخیره ارزی رفتار می شود؛ به این معنا که فکر می کنند قلکی است که ما می توانیم برای هر پروژه دولتی از آن استفاده کنیم و از طریق وزارتخانه ها هم این کارها صورت می گیرد. مثلا یک شخصی که می خواهد پالایشگاه احداث کند به صورت قانونی حق دارد از این محل وام بگیرد ولی حالا در نقطه روبرو دولت می خواهد یک پالایشگاه احداث کند و وجوهی هم در این صندوق مثلا در طی دوسال جمع شده و مبلغ قابل توجهی هم هست و در اینجا برخوردی که با این صندوق صورت می گیرد، یک مقداری بحث روزمرگی و استفاده به عنوان قلک است و مسلما وقتی این مبالغ صرف پروژه های دولتی شود، بحث بازپرداخت این مبالغ مطرح می شود که باید با یک سود تعریف شده و حتما به صورت دلار به صندوق باز گردد. اما آیا واقعا این اتفاق رخ می دهد؟

خروج صندوق از گرانیگاه خود!

یک نماینده مجلس نیز با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه ملی می گوید: صندوق توسعه ملی به مثابه قلب تولیدات، صنعت و کشاورزی است و آن چیزهایی که در آن تعریف شده در واقع حکم قلب تپنده اش را دارند، اگر قرار باشد این صندوق از نظم خودش خارج شود مسلما می تواند هم پیکره خودش و هم به پیرامون و اهداف و حوزه های مربوط به خود را تحت تاثیر قرار دهد و به آن آسیب برساند.

ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در مجلس می افزاید: برداشت‌هایی که طی سالیان متمادی از این صندوق به عمل آمده برداشت‌هایی منطقی نبوده، چرا که باید براساس، اساسنامه و قانونی که برای صندوق توسعه ملی نوشته شده و طبق تعریفی که برایش وجود دارد عمل کنیم و اگر خارج از این باشد منطق صندوق را از گرانیگاهی که در آن قرار گرفته خارج کرده و می تواند در آینده نظم را در سطوح مختلف برای اشکال مختلفی که تعریف شده، تحت الشعاع قرار بدهد و نظم موجود را به هم بریزد.

این عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: متاسفانه در گذشته بیشتر شاهد بوده ایم که از صندوق توسعه ملی به جای برداشت در جهت صحیح و جاهایی که تعریف منطقی داشته باشد در جاهایی که طبق قانون اصلی صندوق حقی برای برداشت وجود نداشته، هزینه شده است و صندوق را از مسیر اصلی خود خارج کرده و در حال حاضر و در دولت یازدهم کمتر این بی نظمی را شاهد بوده ایم و اگر هم اتفاق افتاده طوری برداشت صورت گرفته که به صندوق آسیب نرساند و من فکر می کنم که تا به تعادل رسیدن صندوق توسعه ملی و اینکه بتواند اثرات مثبتش را در بخش های مختلف بگذارد تمامی ما وظیفه صیانت از صندوق را داریم تا از حساب موجود در صندوق به منظورهای غیر تعریف شده اش برداشت نداشته باشیم و کاری نکنیم تا باعث شویم این نیاز به وجود بیاید که بعدها سالها زمان و کار بطلبد تا این برداشتهای موجود از صندوق توسعه جبران شود.

ابراهیم نکو به دولت توصیه می کند که دولت یازدهم باید سعی کند در جهت تقویت بیشتر صندوق گام بردارد و اجازه ندهد صندوق خالی از اعتبار شود و این را در نظر داشته باشد که صندوق را بایست برای مواقعی که نیاز داریم، تقویت کنیم. در هرصورت من فکر می کنم دولت یازدهم برنامه ریزی دارد که این صندوق تقویت شود و مقاصد اصلی خودش را دنبال کند.

این نماینده مجلس از نگرانی های مجلسی ها نیز خبر می دهد و می گوید: همه ما چه در دولت و چه نماینده های مجلس راجع به صندوق نگرانی‌هایی داریم و بیشترین نگرانی را هم نمایندگان مجلس دارند چرا که نمایندگان مجلس در حکم قانون گذار هستند و به هیچ عنوان توجیهی در جهت قانون شکنی ندارند و به همین دلیل هم است که هر از چند گاهی ما نمایندگان مجلس با مسئولین صندوق توسعه ملی و کارشناسان متعدد نشست هایی را برگزار می کنیم.

برداشت از صندوق به فونداسیون آن ضربه می زند

نماینده دیگری نیز با انتقاد از نحوه عمکرد مسئولین صندوق توسعه ملی می گوید: ما از مسئولان صندوق توسعه ملی خواهش کرده و تذکر می دهیم که حیاط خلوت های دولتی نباشد. چه دولت سابق و چه دولت حال حاضر به این صندوق چنین نگاهی نداشته باشند، که هر کجا که از لحاظ اعتبارات دچار کمبود شدند، سراغ این صندوق بروند و این مسئله به اعتقاد من ضربه ای به بتن آرمه اقتصاد کشور است.

روح الله بیگی ایلانلو نماینده میاندوآب برداشت دولت از ارزهای صندوق توسعه ملی را ضربه زدن به فونداسیون و ریشه ایی که صندوق توسعه را قالب بندی کرده است، توصیف و تاکید می کند: طبیعتا تخریب صندوق توسعه ملی، تخریب اقتصاد کشور است و به نوعی اقتصاد کشور را دچار تزلزل کرده و بی قانونی را رواج می دهد و به نوعی تمرد و تعدی از قانون محسوب می شود و جفا به اقتصاد مملکت و کتک کاری اقتصادی محسوب می شود، و ضربه و تازیانه بر پیکره قانون نیز وارد می کند.

بیگی می افزاید: نمایندگان باید نظارت خود را در این زمینه اعمال کنند، طبق قانون نهاد قانونگذار برای هر سازمان، نهاد و وزارتخانه ای تبصره و آیین نامه هایی را در جهت حفظ و اعمال قانون در نظر گرفته است و این تبصره ها برای صندوق توسعه ملی از ریز تا درشت تعریف شده است، لذا به اعتقاد بنده در همه جا اجرای قانون باید مورد استقبال همگان باشد و در همه جا خلاف قانون باید مورد تنفر همگان باشد، در سال همدلی و همزبانی، بیشتر از همدلی دولت و ملت که همیشه دولت در خدمت ملت بوده، سازمان ها و مسئولین و سه قوه باید بیشتر همدل و همراه و همزبان باشند و نباید یکدیگر را دور بزنند، و خدای نکرده در عالم خودشان به یکدیگر کلک نزنند.

بودجه دوسقفی نیاز به ارز صندوق هم دارد

همچنین یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبری و رسیدن به هدف صفر درصدی سهم درآمد نفت در بودجه می گوید: همان طور که ما در برنامه پنجم مصوب کردیم، سیاست های ابلاغی رهبری ۲۰ درصد بود که این میزان از فروش و صادرات نفت و میعانات گازی و درآمد حاصل از این دو وارد حساب صندوق توسعه ملی شود در برنامه پنجم هم ذکر شد که با این ۲۰ درصد سالی ۳ درصد هم اضافه شود، به این معنا که امسال باید ۳۴ درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود ولی متاسفانه دولت پیشنهاد داد به علت کاهش قیمت نفت اجازه دهید که ۲۰ درصد به جای ۳۴ درصد به حساب صندوق واریز شود.

موسی الرضا ثروتی گفت: نمایندگان هم با اینکه عنوان کردند خلاف سیاست رهبری است اما با دو سوم رای، به ۲۰ درصد جواب آری دادند و قرار شد ۱ درصد از حساب صندوق توسعه برای برنامه ها و کارهای عمرانی و بودجه های جاری دولت برداشت شود.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو سقف رقم بودجه برای سال جاری می افزاید: خود دولت پیشنهاد داد که ۷۲ هزار میلیارد تومان از حساب فروش نفت وارد بودجه شود ولی در حال حاضر با این حسابی که ما برای بودجه مصوب کرده ایم، بالای ۸۰ هزار میلیارد از نفت به حساب بوده تزریق می شود، چرا که بودجه ۲ سقفی بسته شده یک سقفش ۲۲۰ هزار میلیارد تومان شده و دولت ۲۲۴ هزار میلیارد تومان آورده است. و سقف دوم ۱۲ هزار میلیارد رشد کرده و ۲۳۶ هزار میلیارد تومان شده که از آن ۲۲۴ هزار میلیاردی که دولت داده است ۱۲ هزار میلیارد هم بیشتر شده است.

ثروتی با اشاره به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تصریح می کند: صندوق توسعه ملی کم کم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود، قبلا هم حساب ذخیره ارزی به این منظور تاسیس شد که مازاد فروش نفت و گاز و میعانات گازی به حساب ذخیره ارزی واریز شود ولی در دولت‌های پیشین آن قدر به این حساب دست درازی شد که به جای ذخیره، بدهکاری هم به وجود آمد. در حال حاضر صندوق توسعه ملی در حدود ۵۰ میلیارد دلار ذخیره دارد و ما امیدوار بودیم که دولت دیگر از صندوق برداشت نکند. یکی_ دو میلیارد دلار برای سبد کالا در دولت دهم برداشت شد که قرار بود ظرف ۳ سال این را برگردانند، اما دولت یازدهم در سال گذشته این مبلغ را باز نگرداند و امسال نیز خبری از باز پرداخت این مبلغ نشد.

این نماینده مجلس با انتقاد از دولت که چندان صبر و استقامت و پایداری در مقابل سختی ها ندارد، می گوید: با این اوصاف دولت اقتصاد مقاومتی را هم نتوانست اجرا کند و ناگزیر به صندوق توسعه ملی امید بسته است. با این حال، دولت از صندوق توسعه ملی خوب استفاده نمی کند. در حال حاضر مجلس ۲۰ درصد برای پروژه های کشاورزی و صنعت و معدن و گردشگری و حمل و نقل کنار گذاشته است ولی در حال حاضر عملکرد بانکها خیلی ضعیف است و میزان سهمیه سالیانه جذب نمی شود و به همین دلیل اشتغال کامل نداریم.

ثروتی تصریح کرد: با اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور پروژه های دولتی ممنوع بوده سالی ۲ تا ۸ میلیارد از سوی مجلس مصوب شد که برای آبهای مرزی هزینه کند که آن مبلغ را هم برای واردات کالا که خیلی هم ضروری نیست، اختصاص دادند و به همین جهت در حال حاضر نمایندگان گزارشی داده اند و شکایتی از دولت داشته اند و در صحن مجلس نیز به رئیس جمهور تذکر داده اند و سال گذشته هم باید پولی به حساب صندوق واریز می شد که این اتفاق نیفتاد و ۵٫۳ میلیارد دلار نفت را به یک شرکتی فروخته اند و آن شرکت هنوز این پول را نداده است ولی اینها آمده اند ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده اند و این مبلغ را به بدون اینکه واقعا پولی از جانب آن شرکت به حساب خزانه وارد شده یاشد، به اقتصاد مملکت تزریق کرده اند.

موسی الرضا ثروتی همچنین با انتقاد به عملکرد برخی بانکها نیز می گوید: در حال حاضر برخی بانکها متاسفانه به بخش تولید وام نمی دهند و دولت هم در این کار موفق نبوده است، یعنی از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که وجود دارد ۵۳ هزار میلیارد تومان به بخش تولید داده شده و در بقیه موفق نبوده است و هر چه که هست، تمدید وامهای قبلی بوده و تسهیلات جدیدی بانکها به بخش تولید نداده اند و از این نظر ما هنوز هم رکود در کشور داریم. اینکه عنوان می کنند رشد اقتصادی ۳ درصدی وجود داشته این رشد در دو صنعت به وجود آمده که آن هم نفت و خودرو است و بقیه صنایع هنوز زمین گیرند و رکود اقتصادی در بخش های مختلف ساختمان و صنایع هنوز هم وجود دارد.

صندوق منبع تامین کسری بودجه

یک اقتصاددان نیز با اشاره به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی می گوید: در دورانی که ما درآمدهای بالایی داشتیم، باید بخشی از این درآمدها را وارد این صندوق می کردیم تا این مبالغ در چرخه نظام مالی دولت وارد نشود و به همین دلیل هم یک هیئت امنای غیر دولتی قرار بود در محل این صندوق مستقر شود و با هدف توسعه بخش خصوصی تسهیلاتی را به صورت وام در اختیار این بخش قرار دهد و قرار بود که پرداخت وام به صورت ارزی باشد که به این شکل صورت نگرفت و این منابع برای فعالیتهای بخش دولتی استفاده شد و پرداختهایی هم که به دولت صورت گرفت به شکل وام تلقی نشده و باعث شده که این منابع بازگشت به صندوق توسعه ملی نداشته باشد.

حسین راغفر تصریح کرد: بنابراین این صندوق فقط یک منبعی به منظور جبران کسری های بودجه شده و در اختیار دولت قرار گرفته شده در حالی که این خلاف هدف رسمی صندوق بوده است و در شرایط کنونی هم متاسفانه مصوبات جدیدی هم که صورت گرفته براساس یک کار مطالعاتی که بتواند استراتژی توسعه صنعتی کشور را دنبال کند را نداریم. به همین دلیل فقدان چنین نگاهی به اقتصاد کشور امکان بهره برداری از منابع عمومی را به اشکال دلبخواه امکان پذیر می کند و بنابراین اتفاقی که می افتد این است که مشخص نمی شود این منابع دقیقا در کجا استفاده می شود و چون مشخص نیست و به صورت سلیقه ای با این صندوق برخورد می شود و کماکان هم این مشکل وجود خواهد داشت.

«طرحی که خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی باشد اما مجلس آن را تصویب و قانونی کند بحثی بی فایده است» این بخشی از حرف‌های یکی از اعضای فعال اتاق بازرگانی است که نخواست در این زمینه گفتگویی کند. این عضو اتاق بازرگانی تنها به این نکته بسنده کرده و به خبرنگار “راه مردم” گفت: زمانی که طرح یا لایحه ای از سوی مجلس مصوب می شود که در آن میزانی از ریال تبدیل به دلار شود و در اختیار بانکها قرار گیرد درست است که خلاف اساسنامه صندوق است اما قانونی است چرا که مجلس آنرا تصویب کرده است. در عین حال مجلس طبق قانون اساسی محق به انجام هر کاری است و من نمی توانم در این زمینه مجلس را متهم کنم.

دولت ناگزیر به برداشت از صندوق است

علیرغم مخالفانی که به نحوه عملکرد صندوق وبرداشت دولت از حساب آن انتقاد می کنند، هستند نمایندگانی که کار دولت را از روی ناچاری ارزیابی کنند. غلامرضاکاتب نماینده گرمسار در مجلس در همین خصوص می گوید: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۴، اجازه دادیم که ۵۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی روستاها از صندوق توسعه ملی برداشت شود و در این شرایط وخیم اقتصادی و وضعیت خشکسالی روستاها راهی هم نداشتیم.

کاتب افزود: اعتقاد من هم بر این است که زمانی که مشکلات مردمی داریم، مخصوصا برای آب شرب که یکی از حیاتی ترین نیازهای مردم است و در صندوق هم پول داریم باید برداشت کنیم و به این منظور استفاده کنیم. وی خاطر نشان کرد: درست است که بر طبق اساسنامه این صندوق مبالغ موجود در صندوق باید برای پروژه های بخش خصوصی استفاده شود ولی همان قانونگذاری که این موضوع را مشخص کرده، این را هم عنوان کرده که اگر برای بخش های دولتی نیاز به تسهیلات و سرمایه گذاری بود اجازه تصویب قوانینی را بدهد که بخش دولتی هم بتواند نیازهایش را مرتفع سازد، بنابراین قانون راه را نبسته است، اما پیشنهاد کرده که اگر برای پروژه های دولتی بخواهید از مبالغ صندوق استفاده کنید، باید مجلس به میزان دو سوم به این طرحها رای دهد.

سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس در عین حال می گوید: اما اگر بنا باشد که درآمدهای نفتی زیاد شود و وضعیت بودجه های عمرانی مشکل نداشته باشد به نفعمان است که درآمدهای صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و توسعه این بخش تزریق شود، به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ مجبور شدیم که به جای اینکه ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه وارد کنیم، مجلس تصویب کرد که ۲۰ درصد از این درآمدها را به جهت شرایط بد اقتصادی وارد صندوق کند.

غلامرضا کاتب ادامه داد: در هرصورت این صندوق‌ها کارکرد پشتیبانی خزانه کشوری را هم دارند و منکر این موضوع هم نمی توانیم بشویم، ضمن اینکه پروژه های دولتی که قانون برای برداشت از صندوق تصویب می کند بازگشت به صندوق ندارند، به عنوان مثال، پروژه آبرسانی روستاها. مگر اینکه در روند قانونی این برداشتها و در تصویبشان قید شود که این مبالغ باید بازگشت داشته باشد.