نتایج‌ناخواسته سیاست‌گذاری‌نادرست اشتغال زنان

مصطفی عابدی در شهروند نوشت:

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در سیاست‌گذاری اجتماعی باید مورد توجه قرار دهیم، این است که اگر سیاست اجتماعی متناسب با زمینه‌های آن نباشد، نه‌تنها منجر به نتیجه دلخواه و برنامه‌ریزی شده نمی‌شود،‌ بلکه چه بسا تأثیری خلاف انتظارهای اولیه سیاست‌گذار به بار آورد. برای نمونه دولت ممکن است با هدف حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمدهای گمرکی، تعرفه واردات را بالا ببرد، ولی اگر دولت نتواند مانع از رشد قاچاق شود یا این کار به رقابت‌پذیری تولید داخلی لطمه بزند، به احتمال فراوان افزایش تعرفه از طریق رشد قاچاق و کاهش رقابت‌پذیری موجب ضعف تولید داخلی و کاهش درآمدهای دولتی می‌شود.

وضعیت سیاست‌گذاری در جامعه ما نسبت به موضوع زنان کمابیش از همین نوع است. سیاست‌گذاری بسیار بسیط و یکسویه انجام می‌شود و در نهایت نیز نتیجه‌ای برخلاف خواست و انتظارات سیاست‌گذاران به دست می‌آید. اخیرا اطلاعیه آزمون استخدامی ١٣ دستگاه دولتی منتشر شد که از میان ٢٨٠٠ فرصت شغلی اعلام شده، فقط ١٣ مورد آن مختص جنسیت زن شده است. واقعیت این است که اگر همه این ٢٨٠٠ نفر را به‌عنوان راننده لودر یا کارگر معدن می‌خواستند استخدام کنند، قابل فهم بود که همه از مردان باشند، ولی مشکل اصلی این است که پذیرش در بسیاری از این مشاغل ربطی به جنسیت متقاضی ندارد. ضمن این که این اطلاعیه هیچ تناسبی با اظهارات و شعارهای انتخاباتی آقای رئیس‌جمهوری نداشت. ولی مشکل فقط اینها نیست. اجازه دهید از منظر دیگری به موضوع پرداخته شود.

بهبود اقتصاد کشور منوط به بالا رفتن کارآیی نیروی انسانی شاغل در آن است. مهم‌ترین عامل موثر بر افزایش بهره‌وری و کارآیی، تحصیلات است. از سوی دیگر نزدیک به دو دهه است که زنان در اشغال صندلی‌های آموزش عالی از مردان جلو زده‌اند و اکنون موازنه جنسیتی در تمام سطوح آموزش عالی به نفع زنان در حال تحول است. این وضعیت در کنار سایر تحولات موجب شده که تقاضای بانوان برای اشتغال بیش از پیش شود. ولی به علت محدودیت‌های بازار کار که به دلیل رکود اقتصادی در سال‌های گذشته به وجود آمده، زنان نتوانسته‌اند جذب بازار کار شوند. به همین دلیل شاخص بیکاری در آنان بالاتر از این شاخص در مردان است. به طوری که در آخرین آمارگیری نیروی کار که در پاییز‌ سال ١٣٩٣ انجام شده، نرخ بیکاری مردان ٨,٧‌درصد ولی زنان ٢٠.٣‌درصد است. جالب این است که این نرخ در افراد ١۵ تا ٢٩ ساله برای مردان ١٧.٩‌درصد و برای زنان ٣٩.٠‌درصد است. با توجه به این آمار می‌توان گفت که تحولات آموزشی در ایران موجب افزایش بیشتر در تقاضا برای اشتغال زنان شده است، ولی بازار کار هنوز قادر به تأمین و برآوردن کامل این تقاضا نیست.

حال در این میان دولت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم پاسخ به تقاضای بازار کار، وارد میدان می‌شود و نیازهای خود را تقریبا یکسره از مردان انتخاب می‌کند. نیازی که لزوما متاثر از جنسیت نیروی کار نیست. ولی دولت به جای صلاحیت‌سنجی، خود را از انتخاب بهترین نیروها محروم می‌کند و شاخصی غیر از صلاحیت را وارد معادله انتخاب نیروی کار می‌کند. در این صورت مجموعه نیروهایی که به استخدام دولت درمی‌آیند، از سطح صلاحیت‌های بازار کار پایین‌تر خواهند بود. ولی از آن‌جا که زنان به دلیل این تصمیم از بازار کار خارج نمی‌شوند، جذب بخش خصوصی می‌شوند و موازنه میان ساختار بخش خصوصی و دولتی از حیث صلاحیت‌ها و توانایی‌های نیروی کار به هم می‌ریزد و موجب تضعیف بخش دولتی در برابر بخش خصوصی می‌شود. برای توسعه جامعه نیازمند تضعیف بخش دولتی نیستیم. اتفاقا بخش دولتی باید قدرتمندتر و کاراتر و البته کوچکتر باشد. مشکلی که در سال‌های ٨۴ تا ٩٢ پیش آمد، عکس این نیاز بود. بخش دولتی ناکاراتر ولی بزرگتر می‌شد و متاسفانه پس از ‌سال ٩٢ نیز بسیاری از نیروهای کارآمدی که در دوره پیشین حذف شده بودند، حاضر به بازگشت به مسئولیت‌های خود نشدند.

این مشکل یک سوی ماجراست. ولی در سوی دیگر همان اثرات منفی که در پارتی‌بازی وجود دارد و کسانی که بدون داشتن پارتی از حقوق خود محروم می‌شوند و دچار سرخوردگی و ناامیدی شده و تا حدی شیوه ضدیت با قدرت را برمی‌گزینند، در این مورد نیز صادق است و زنان دچار چنین وضعی می‌شوند. زیرا چنین رفتاری فرق چندانی با شیوه پارتی‌بازی ندارد. یک پارتی‌بازی نظام‌مند و ساختاری است و حتی بدتر از آن. زیرا می‌توان مشکل پارتی‌بازی را حل کرد و یک نفر پارتی پیدا کرد، ولی جنسیت را نمی‌توان تغییر داد! بنابراین ناامیدی فرد از وجود این تبعیض بیشتر و ریشه‌ای می‌شود.

این سیاست ممکن است یک نتیجه ناخواسته دیگر هم داشته باشد و آن تأثیر منفی بر ازدواج و تشکیل زندگی بی‌دغدغه است. شرایط درحال حاضر به گونه‌ای است که بسیاری از دختران و پسران جوان برای ازدواج و داشتن یک زندگی آبرومند، چاره‌ای جز اشتغال همزمان زن و مرد حداقل در اوایل دوره زندگی مشترک ندارند. بنابراین خارج کردن زنان از بازار کار به معنی افزایش آمادگی آنان برای تشکیل خانواده نیست، زیرا پسران جوان راغب به ازدواج با دخترانی هستند که مشغول به کار هستند تا از این طریق از پس هزینه‌های زندگی برآیند. اگر دختران شاغل نباشند، تقاضای پسران برای ازدواج را کاهش می‌دهد.

بنابراین ملاحظه می‌کنیم که سیاست‌های اجتماعی بر خلاف ظاهرشان بسیار پیچیده هستند و ممکن است به نتایجی منجر شود که برخلاف خواست اولیه سیاست‌گذاران است. نمونه روشن آن همین کوششی است که از طرف نهادهای رسمی برای خارج کردن بانوان از بازار کار صورت می‌گیرد. در شماره بعد به نتایج یک پژوهش درباره فرزندآوری از همین جهت اشاره خواهد شد.