-
عضو جدید شرکت هدایت کشتی خلیج فارس در کیش رونمایی شد
-
ورود دو کشتی اقیانوس پیمای حامل کالاهای اساسی به بندر امام (ره)
-
آغاز عملیات احداث اقامتگاه راهنمایان بندر امام خمینی(ره)
-
سرقت از خودروهای وارداتی در گمرک و بنادر
-
ضرورت توجه به بنادر کوچک برای رونق اقتصاد خرد و محلی
-
توسعه و به روز رسانی ناوگان دریایی امری ضروری است
-
آغاز انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به نفتکش ایرانی
-
واگذاری فرصت های سرمایه گذاری در بنادر از طریق مزایده/سرمایه گذاری ۱۹ هزار میلیاردی بخش خصوصی در بندر امیرآباد
-
صدور مجوز ساخت اسکله گردشگری در بندر ماهشهر
-
هک شدن سامانههای بنادر ایلات و اشدود سرزمین های اشغالی
-
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان منصوب شد
-
اولین کشتی حامل غلات از بنادر اوکراین صادر می شود
-
تولید نفت اوپک ۳۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت
-
گزارش عملکرد سازمان بنادر در راستای احیای خلیج گرگان به رییس جمهور
-
نشست شورایعالی سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد/ رشد ۴۴درصدی ترانزیت از بنادر تجاری در سال جاری
-
هک شدن سامانههای بنادر ایلات و اشدود سرزمین های اشغالی
-
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان منصوب شد
-
اولین کشتی حامل غلات از بنادر اوکراین صادر می شود
-
تولید نفت اوپک ۳۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت
-
بررسی راهکارهای افزایش مراودات تجارت دریایی بین ایران و هند از طریق بندر چابهار
-
ماجرای کشف ۳۰ کانتینرِ مخفی در محوطه بندر بوشهر بعد از ۱۵ سال
-
متجاوزان سعودی هنوزتمامی کشتیهای توقیفشده یمن را آزاد نکردهاند
-
شهلا اسماعیلپورمدیرکل جدید توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر
-
نشست مجازی مدیرعامل سازمان بنادر و سفیر ایران در چین
-
سازمان بنادر در خصوص توقیف دو کشتی یونانی بیانیه داد
-
نامه ایران به IMO در اعتراض به توقیف کشتی نفتکش MT Lana توسط یونان
-
شرط روسیه برای پایان دادن به محاصره بنادر اوکراین
-
سازمان بنادر و دریانوردی: دولت یونان فوراً به تعهدات بینالمللی خود عمل کند
-
موفقیت سازمان بنادر در کسب سطح بالای دانش فنی در مدیریت فناوری اطلاعات/ کسب رتبه اول کیفیت وبگاهها و خدمات الکترونیک در سطح وزارت راه و شهرسازی
-
پیگیری افزایش سرمایه غیردولتی در بنادر به ۵هزار میلیارد ریال/بازنگری در قراردادهای سرمایهگذاری
حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی
مژگان (اعظم) ارغیانی – وکیل پایه یک دادگستری
اهمیت دریاها و اقیانوس ها در حمل و نقل، تامین انرژی ، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست محیطی بر همگان آشکار است ؛ لیکن این بخش مانند سایر بخش های محیط زیست، قربانی بهره برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب ها در نتیجه افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع ، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است . این بهره برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می گیرد و تا مدت ها، حتی تمهیداتی مؤثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود . وسعت جغرافیایی آب ها ( نسبت به مناطق خشکی ) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیایی مناطق مختلف دریائی جهان و کثرت و گونه گونی منابع آلاینده دریائی ، خود باعث پیچیدگی مسئله شده و بر تلاش هائی که جهت استفاده درست و منظم از آب ها و اقیانوس ها صورت گرفته، تاثیر منفی داشته است . با وجود این ، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده بی رویه از اقیانوس ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریائی باعث شده است .
مبحث اول:
مروری تاریخی بر حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی
بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس ها در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً” جدیدی محسوب می شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست وپیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد .
آلودگی و دیگر صدمات زیست محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت ها و حدود ثغور آن پدید می آید و مفید این معناست که حمایت از محیط زیست باید لزوما”بین المللی باشد. در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین المللی به دعوت ایالات متحد آمریکا تشکیل شدتا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد . اما این کنفرانس راه به جائی نبرد . چند سال بعد در ۱۹۳۵ ، تحت توجهات جامعه ملل، پیش نویس دیگری در همان مورد تهیه شدکه با استقبال دولت ها مواجه نشد. جای بسی تاسف است که زمانی حمایت بین المللی از محیط زیست دریائی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریائی تاثیرات سوء بسیاری را بر محیط زیست دریائی گذاشتند.
در واقع ، حوادث تلخ زیستمحیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بودهاند . من جمله مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه نشت نفت خام از کشتی ” توری کانیون” در ۱۹۶۷ ، تخریب و آلودگی سواحل و آب های کانال ” سانتاباربارا” بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹ و … دولت هارا بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به سوی اتخاذ تدابیر بین المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به ویژه آنکه با تشکیلکنفرانس جهانی استکهلم ( ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد. ضرورت اقدام بین المللی مؤثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریائی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیه محموله نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد.
بعداز این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسئولیت حمل و نقل دریائی مطرح شد.
بعد از این سانحه ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامه ۲۱۱۴ در مورد همکاری بین المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوسها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان های بین المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقتنامه های بین المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریائی را بهبود بخشند . در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیر کل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد. در طول این دوره ، تلاش های جهانی ، بر دستیابی به راه حل مسائل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریائی تمرکز یافته بود .
سانحه توری کانیون ، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود . در نتیجه، ایمکو پیش نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می شود. متعاقبا” در ۲۹دسامبر ۱۹۷۲ دولت های شرکت کننده در کنفرانس لندن ، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.
یک سال بعد نیز در لندن ، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها( کنوانسیون ماراپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس مللمتحد در مورد حقوق دریاها شروع به کار نمود که بعد از سال ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن ( کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده ای در سایر بخش ها ) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شد .
کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی های ناشی از کشتی ها جلوگیری نماید . سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.
در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت های اکتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه ۱۹۷۵ در میدانی نفتی در دریای شمال – منعقد گشت . در سطح منطقه ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت نامه ” بُن ” راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به وسیله نفت میان دانمارک ، فنلاند ، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاءشد . در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای اروپائی کنوانسیون اُسلو را در مورد آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی ها و هواپیماها منعقد ساختند . کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریائی منطقه دریائی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم های حقوقی حمایت از محیط زیست دریائی به شمار می رود ( ۲۲ مارس ۱۹۷۴ ) . این کنوانسیون برای اولین بار به صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریائی را مورد توجه قرار داد.
برنامه محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه ای را برای دریاهای منطقه ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک سری موافقت نامه های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریائی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶( بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل ها مربوط به تخلیه ضایعات از کشتی ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگیناشی از نفت و دیگر مواد مضر در مواقع اضطراری می پردازد . بعدا” دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون اضافه شد . یکی در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی ( آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰ ) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم ( ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲ ). سایر دریاهای منطقه ای نیز به وسیله اسناد تهیه شده یونپ تحت پوشش قرار گرفتند : خلیج فارس ( کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ ) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره ( ۱۱ دسامبر ۱۹۸۸ ) ، آفریقای غربی و مرکزی ( آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱ ) ، پاسیفیک جنوب شرقی ( لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰) ، خلیج عدن و دریای سرخ ( جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳ )، پاسیفیک جنوبی( ۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و …. از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهده چندجانبه ، ۹۰۰ معاهده دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان های بین المللی در مورد محیط زیست به امضاء رسیده اند که به جرات میتوان گفت تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به محیط زیست دریائی مربوط می شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریائی در کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم ، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ریودوژانیروشدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون ها و کنفرانس ها همگی نشات گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم برمحیط زیست دارند .
مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.
کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده استو به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که ” تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می رفت که توجهات را به خودجلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی ها از منابع مستقر در خشکی نشات می گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون ، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشدو به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگیمی گردد. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارتست از داخل کردن مواد یا انرژی به طورمستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان های آتی را نیز در برمی گیرد.
تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یابه سرعت توسط دریا بی خطرمیشوند . هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند.با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیطزیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملا”برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت های طبیعی نظیر زلزله ، آتشفشان و …. چاره ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با استفاده از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تاکید بر تعهد دولت ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تاکید کرد.
مبحث دوم : آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی
جامعه بین المللی به تدریج به این استاندارد دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست ، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه ای وارد نمی آورد؛ اصلی که در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای آزاد مذکور افتاده است. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود بر پیش نویس ماده ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزمند از سوء استفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیه کسانی که مستحق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین المللی . از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی ، تاثیر فعالیت های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان طور که قضیه تریل اسملتر نشان داد، میتواند اثرات سوئی را برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد.” مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمیتواند اجازه دهد سرزمینش به نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد .” در نتیجه بسیاری بر آن شدهاند که ” این یک اصل اساسی حقوق بین المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافا” به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی تر حقوق بین الملل مثل اصل تمامیت ارضی دولت ها ، حسن همجواری و اصل بهره برداری منصفانه نیز قابل استنباط است. ” کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوقدانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیه دریاها و اقیانوس ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می شود . کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریائی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب الوقوع آلودگی ، توسعه طرح های مراقبتی ، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریائی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریائی است.
ماهیت تعهدات ، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه
قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ شامل مضامین و عرصه های متفاوتی است که با قدری تعمق میتوان آنها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به وسیله به آن دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به کار گیرد بدون اینکه به صرف عدم حصول نتیجه مسئولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجه بیمار.
اما منظور از تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می نماید . در واقع آنچه از او مطالبه می شود . نتیجه، معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه، مثل تعهد متصدی حملو نقل در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به طور واقعی تعهدات به نتیجه را بر شمرده اند و آنها را با عباراتی به نظم کشیده اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنایی نزدیک می نماید . برای مثال ماده ۱۹۲ مقررمی دارد که دولت ها متعهد هستند که از محیط زیست دریائی حمایت و محافظت کنند . برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به وسیله در چارچوب ماده ۲۰ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها هستند با وجود این ، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است . اولا” رفتاری که مواد فوق برای دولت ها لازم می دارند، به هیچ وجه محدود به اقدامات داخلی نمی شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند. بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین المللی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به دست داده است ، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت ها را معین کرده است .
کنوانسیون های فنی خاص که در سطح جهانی یا منطقه ای مورد مذاکره قرار گرفته اند و منعقد شدهاند، به مضمون تعهدات بین المللی و نحوه تحقق آنها صراحت می بخشند. هر کشور اقدامات تضمینی و اداری داخلی را در رابطه با فعالیت های معین شده برای آن کشور به وسیله کنوانسیون عام، اتخاذ می کند. این سه مقوله مکمل هم هستند. تعهدات رفتاری که بدین گونه برای کشورها وضع گردیده است ، نمی تواند صرفا” از طریق اتخاذ اقدامات داخلی به وسیله هر کشور جامه عمل بپوشد . ثانیا” تعهدات وضع شده از طریق بخش ۱۲ متنوع هستند. این امر بدان معناست که ضمن آنکه برخی قواعد، حکایت از نسبی بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذی کشورها دارد ( برای مثال تعهدات دولت صاحب پرچم تحت پاراگراف ۳ ماده ۲۱۷، برای تضمین این امر که کشتی هائی که پرچم آنها را بر افراشته اند یا در آنجا به ثبت رسیده اند، لازم است پیرو قواعد بین المللی و استانداردهای مورد اشاره در پاراگراف یک اقدامات مناسب را اتخاذ نماید سایر موارد به صلاحدید کشورها واگذار شده است تاوسایل اجرای آن را انتخاب کنند از این رو تمایز میان تعهدات به وسیله و تعهدات به نتیجه ، در این مورد چندان دقیق نیست.
مبحث سوم: منابع آلاینده دریاها
منابعی که دریاها و اقیانوسها را آلوده می کنند زیادند و لی اهم آنها عبارتند از :
۱- آلودگی ناشی از تردد کشتی ها
۲- آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و هواپیما بر اثر جنگ دریائی
۳- آلودگی واقع در خشکی
۴- آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از منابع بستر و زیربستردریاها
۵- آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسانی
جنگ و آلودگی
حادثه ای که باعث نشت قابل توجه نفت در خلیج فارس شد، حمله به ترمینال نفتی لارک بود، که سوپر تانک بارسلونا مورد هجوم هواپیماهای عراقی قرار گرفت و مقادیر زیادی نفت سبک را وارد دریا کرد، به جهت وزش باد و جهت امواج در محیط ، نفت رها شده به طرف شمال خلیج فارس و سواحل استان هرمزگان حرکت کرد و پس از چند روز حدود ۱۳۰ کیلومتر از طول سواحل هرمزگان را پوشاند . خسارت زیادی از آلودگی نفتی ایجاد شده متوجه زیستگاه های با ارزش آبزی، از قبیل ماهیان، میگو، سخت پوستان و جانوران کف زی شده، و جنگلهای ” مانگروو” در منطقه در آستانه نابودی قرار گرفت . اشعه ماوراء بنفش یکی از آلاینده های غیرمستقیم دریاها بهشمار می رود. از میان رفتن تدریجی لایه اوزن در جو زمین ( در فاصله ۲۵ تا ۴۰ کیلومتری زمین) در اثر کاربرد گاز ” کلروفروکاربن (CFC)carbon ChloroFluro ” در دستگاه های سرمازا مانند یخچال و کولر و همچنین افشانه ها (Acrosols) به اثبات رسیده است . قابل ذکر است که لایه اوزن از تابش بیش از حد اشعه ماورای بنفش به انسان و موجودات زنده جلوگیری می کند. تابش بیش از حد اشعه ماوراء بنفش زندگی آبزیان را از طریق انهدام پلانکتونها و موجودات میکروسکوپی ، که زنجیره غذائی را در اقیانوس ها تشکیل می دهند، مورد تهدید قرار می دهند.
مبارزه علیه آلودگی آبها
مهمترین کار برای حفاظت از محیط دریا یعنی مبارزه بر علیه ریختن مستقیم یا غیر مستقیم مواد و مایعاتی که قادر به ایجاد اثرات نامطلوب بر منابع زنده دریا ( مجموعه حیوانات یا گیاهان )، سلامت بشر و فعالیتهای دریایی مانند سیل می باشند. توسط انسان در محیط می باشد. مبارزه علیه آلودگی آبها که هم جنبه بین المللی و هم جنبه داخلی به خود گرفته است، شامل سه مرحله می باشد :
۱- جلوگیری ؛ بدین معنی که کشتی ها باید احتیاطات لازم بهعمل آورند تا از آلوده شدن آبها جلوگیری شود. مثلاً در خط سیر معینی ، که فاصله آن از ساحل دور باشد، حرکت نمایند یا نفتکش ها باید مخازن خود را در مناطق مخصوص بندری خالی و تمیز کنند.
۲- تعقیب و رسیدگی؛ یعنی در صورت تخلف از مقررات، دادگاه های داخلی و بین المللی باید مجازاتهای کم و بیش سنگینی را برای کشتی های مجرم و دولت متبوع در نظر گیرند.
۳- جبران پولی خسارت وارده؛ یعنی کشتی مجرم و دولت متبوع وی باید خسارت وارده به پلاژها، ماهی ها، خرچنگ ها و پرندگان آلوده یا از بین رفتن را نقدا” جبران نمایند.
حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی:
تخلیه مایعات و فضولات
براساس بند ۵ ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیه مواد زائد به معنای هرگونه دفع ورهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی ها، هواپیماها، سکوها یا دیگر تاسیسات ساخت بشر در دریاست. استفاده از دریاها و اقیانوسها برای اجتناب از هزینه های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آنها ، باعث شد که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیه موادزاید در دریاها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود.
اولین معاهده که مستقیما” این مسئله را مورد توجه قرار داد، کنوانسیونی در مورد جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر و مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که همزمان در لندن، مکزیکوسیتی ، مسکو و واشنگتن نیز امضاء شد . اصولا”در حقوق بین الملل محیط زیست تاکید بر جلوگیری از آلودگی است . از همین رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت های عضو، باید کلیه اقدامات عملی را برای جلگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه ضایعات انجام دهند .
در واقع مواد زائدبه سه دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که معروف به فهرست سیاه هستند و برای تخلیه آنها، نیاز به اجازه قبلی است. طبق تعریف آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، این مواد شامل انواع معینی از ترکیبات شیمیائی ، ارگانوهالوژن ، جیوه کادیسم ، نفت ، پلاستیک و ضایعات قوی رادیو اکتیو می باشد. دسته دوم متشکل از مواد زائدی است که به فهرست خاکستری موسوم هستند . این فهرست شامل آرسنیک ، سرب ، مس ، روی، ترکیبات اورگانوهالوژن، اورگانو سیلیکان ، سیانیدها، فلوراید ها، حشره کش ها، براده فلزات و مواد رادیواکتیوی است که در ضمیمه شماره یک ذکر نشده اند. دسته سوم که مقامات ملی دولت های عضو به هنگام صدور جواز باید آنها در نظر بگیرند، شامل مشخصاتو ترکیب مواد ، مشخصات محل ریزش، روش نگهداری و اثرات ریزش است. نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ مبتنی بر دو مفهوم گسترده است: اولا” تمام تخلیه های اقیانوسی باید تابع مقررات و کنترل کامل دولت باشد. اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا ریزش یک ماده از لحاظ زیست محیطی بی خطر است و در این صورت تخلیه در کجا صورت گیرد، بر عهده مقامات دولتی است ، نه عاملان صنعتی یا دیگر افرادی که درصدد تخلیه آن ضایعات هستند . از این رو این کنترل باید از پیش ((ex ante به وسیله مجوزها و نه صرفا” بعدا”( (ex post از رهگذار تعقیب و مجازات انجام شود. دومین ویژگی عمده نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ تقسیم مواد به مقولات مختلف است که شرح آن داده شد.
اسناد بین المللی مربوط به آلودگی دریائی ناشی از تخلیه مواد ، کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریای بالتیک ( ۲۲ مارس ۱۹۷۴ ) پیشرفته ترین آنهاست. این کنوانسیون تمام تخلیه ها به جزء استثنائات خاص ضمیمه ۵ خود را ممنوع کرده است. این استثنائات اساسی به پس مانده های لایروبی مربوط می شوند تا زمانی که مقدار مواد و تجمع آنها زیاد نباشد و اجازه مخصوص قبلی از مقامات ملی کسب شده باشد . اعطاء اجازه باید تحت شرایط و محدودیت های معین شده کنوانسیون صورت گیرد . به دنبال این امر اعضاء کنوانسیون ۱۹۷۲ لندن نیز تصمیم گرفتند خود را با پیشرفت های موجود همگام سازند بعد از چند سال مذاکره سرانجام در نوامبر ۱۹۹۶ آنها موفق شدند پروتکل جدیدی را منعقد کنند که هدف آن حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل تمام منابع آلوده کننده است و نسبت به اسناد موجود، از حیث محدودیت های وضع شده و تعریف آلودگی در زمره پیشرفته ترین اسناد منابع آلوده کننده است و نسبت به اسناد موجود، ، از حیث محدودیت های وضع شده و تعریف آلودگی ، در زمره پیشرفته ترین اسناد محسوب می شود.
آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریائی تاثیر می گذارد . لیکن به نظر می رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگیناشی از تخلیه مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد کارخانجات صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریائی می شود. ولی با قدری تعمق می توان دریافت که ویژگی های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است ، به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه ها و …. ضایعات جمعی خود را راهی دریا می کنند. از طرف دیگر راه حل این مسئله تضمین ملی است و در سطح بین المللی ، وظیفه کنوانسیون ها صرفا” تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است . به همین دلیل است که با مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به صورت ضعیف تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی ترین یا داخلی ترین نوع آلودگی دریائی است و ریشه در جائی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت هاست و دولت های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند ( برخلاف سایر آلودگی های دریائی ) . بنابراین ” آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به ویژه تاسیسات ساحلی یا تاسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است ، ونیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، میتواند به عنوان آلودگی مناطق دریائی محسوب شود.”
تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می گردد، شامل انواع آلودگیحاصل از منابع مستقر در خشکی است به جزء آنهایی که مستقیما” از هوا به دریاها وارد می شود ( مواد ۲ و ۳ ). این کنوانسیون مواد آلوده کننده را به چهار دسته تقسیم کرده است . دسته اول که شامل اکثر مواد سمی است و ترکیبات شیمیائی ارگانوهالوژن ، جیوه ، کادمیم ، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در بر می گیرد. دولت های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند ( ماده ۴ بند ۱) . دسته دوم شامل آلوده کننده ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدورجواز تنظیم تخلیه این گونه آلوده کننده ها پیش بینی کنند. در مورد مواد رادیو اکتیو ، دولت های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آنها اقداماتی به عمل آورند ( ماده ۵ ) در مورد دسته آخر دول عضو باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آنها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی ، وضعیت آب هائی که در معرض آنها هستند، به حداقل کاهش دهند( ماده ۶). کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد توکسیک، مضر یا سمی ، به ویژه آنهائی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می باشند انجام دهند . یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریائی و آسیب به سلامت بشر محسوبمی شود زیرا این آلودگی اول از همه نواحی ساحلی راتحت تاثیر قرار می دهد . تاثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت ها اعم از ساحلی و غیر ساحلی نیز به علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیر قابل انکار است.
کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهده عام و جهانی ( چه از لحاظ تعداد امضاء کنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافیایی و مواد آلوده کننده ) است که مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است . با وجود این کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون های منطقه ای بسیار ضعیف تر عمل می کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازه قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه بندی شده به میان نیاورده است .
نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به عنوان آلودگی اصلی و مؤثر برمحیط زیست دریائی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد. اما نباید فراموش کرد که ” تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطامی کند” و ” تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می شود.” از این رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیطز زیست چندان دور از واقعیت نیست ، به ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته اند.
مبحث چهارم: آلودگی دریای خزر
نظام حقوقی حفاظت محیط زیست دریائی از آلودگی
آلودگی دریای خزر یکی از مشکلات عمده دریای خزر بوده که توجه کشورهای اطراف را بخود جلب کرده است. دریای خزر مستقیم یا از طریق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده های صنعتی و فضولات ناشی از فعالیت های ساکنین کشورهای اطراف دریافت می کند .
گفته می شود که سالانه هزاران تن نفت از چاه های نفتی دریایی وارد دریای خزر می شود جریانات آب در دریای خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربی و منطقه تفریحی ساکنین ایران جابجا می کند . بهعلاوه فضولات صنعتی و کشاورزی به محیط زیست دریایی به ویژه ذخایر خاویار خسارت زیادی وارد مینماید. عمده آلودگی دریای خزر از آلودگی رودخانه و آلودگی فعالیت های دریایی و اکتشاف نفت از خلیج باکو است.
در جهت کاهش آلودگی در دریای خزر ایران و شوروی سابق در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ پروتکلی در رابطه با همکاریهای علمی، فنی و فرهنگی امضاء کردند که قسمت دوم پروتکل مربوط به آلودگی دریای خزر است که در آن هر دو کشور به نگرانی خود در مورد آلودگی محیط زیست دریای خزر تاکید کرده و متعهد شدند تا در زمینه تبادل اطلاعات فنی و انجام پژوهش های علمی همکاری داشته باشند .
در سال ۱۹۷۲ ایران و شوروی موافقت کردند تا یک هیئت دائمی از کارشناسان محیط زیست برای بررسیمحیط زیست دریای خزر بویژه آلودگی آن تاسیس کنند.
علیرغم این اقدامات حتی بعد از فروپاشی شوروی اقدام جدی برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر بین کشورهای اطراف دریای خزر بهعمل نیامده است .
کشورهای اطراف دریای خزر یعنی جمهوری آذربایجان ، قزاقستان ، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و ایران در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را متشکل از ۳۷ ماده امضاء کردند که ۹۰ روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق تمامی دولتهای ساحلی خزر لازم الاجرا خواهد بود .
(۱) کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی
بهعلت مشکلات مربوط به جمع آوری اطلاعات از کشورهای اطراف دریای خزر در مورد قوانین ملی مربوط به آلودگی از منابع خشکی مباحث زیر ترجیحا” براساس قوانین ملی ایران انجام می شود . قدیمی ترین قانون ایران برای کنترل آلودگی از منابع خشکی قانون ۱۹۵۷ میلادی باموضوع جلوگیری وکنترل آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها و آبهای داخلی از مواد مضر است کهموجودات دریایی را تخریب می کنند . اشخاصی که این قانون را نقض نمایند به یک تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم می شوند .واضح است که این قانون در مراحل اولیه بوده و دایره شمول قانون و همچنین مواد مضر در آن تعریف نشده است.
قانون بعدی در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید که در واقع تکرار همان قانون ۱۹۵۷ بود و آلودگی را به وارد کردن هر نوع مادهبه آبهای داخلی که موجب به خطر افتادن آبزیان دریایی یا تخریب کیفیت آب و یا تاثیر مخرب بر شرایط زیست محیطی می شود تعریف نموده است.
همچنین قانون، مواد مضر را به نفت، ترکیبات نفتی و ترکیبات هیدروکربن و اسیدها و الکل ها و فضولات مواد شیمیایی و صنعتی و سایر مواد مایع و یا جامد و یا گازی خطرناک تعریف می کنند طبق این قانون وزیر نیرو مکلف است تا از ادامه فعالیت کارخانه های باعث آلودگی جلوگیری و هر شخصی را که عمدا” موجب آلودگی آبهای داخلی شود مجازات نماید. مهمترین قانون ایران برای کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی قانون ۱۹۷۴ محیط زیست می باشد که سازمان حفاظت محیط زیست را بهوجود آورد.
(۲)کنترل آلودگی نفتی در دریای خزر
حفاظت دریای خزر از آلودگی نفتی به موازات افزایش استخراج نفت از بستر دریای خزر و حمل نفت توجه جدی را اقتضاء می نماید در حال حاضر به نظر می رسد صرفا” قانون جامع از طرف ایران برای حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، قانون ۱۹۷۶ ایران راجع به حفاظت دریا و رودخانه های مرزی در برابر آلودگی نفتی است که می تواند در دریای خزر اعمال شود .
در نتیجه، دریای خزر یک دریای داخلی و تحت حاکمیت مشترک ایران و کشورهای اطراف آن است ادعاهای آنها تاکنون دریا را بهعنوان یک دریای مشترک قلمداد نموده اما بعضی از شواهد مانند وجود منطقه ماهیگیری و منطقه انحصاری بهره برداری از بستر دریا مجاور ساحل که توسطکشور ایران و شوروی سابق به رسمیت شناخته شده است مخالف این نتیجه گیری است . صرفنظر از اینها هیچ مرز رسمی دریائی بین ایران و کشورهای اطراف دریای خزر وجود ندارد و بهعلت قابل اعمال نبودن حقوق دریاها در دریای خزر در مورد ماهیگیری، بهره برداری از بستر دریا و کنترل آلودگی و تحدید حدود فلات قاره و تعیین نظام حقوقی دریای خزر به عهده کشورهای اطراف آن گذاشته شده که طبق حقوق بین الملل آن را معین کنند و در صورت بروز هرنوع اختلاف باید صرفا” خود آنها را حل و فصل نمایند. با این حال همکاری ایران و شوروی سابق ممکن است سابقه حقوقی مفیدی برای سایر دریاهای مشابه باشد. میتوان گفت که ایران در این زمینه در موقعیتی است که یک موضوع حقوقی مهمی را به حقوق بین الملل اضافه نمایند.
اما در کل می توان گفت همواره آن چه در قانون گفته می شود و آن چه به صورت نظریه های تئوریک در قوانین بین المللی می خوانیم با آن چه در عالم اجرا می گردد تناقضاتی مشاهده می شود که ناشی از نارسایی قوانین و در برخی موارد عدم پایندگی کشورها به خصوص کشورهایی با قدرت سیاسی بالا ( ابرقدرت ها) می باشد جهت جبران عملی و همه جانبه آلودگی نفت و مواد آلاینده دیگر در سطح دریا به عنوان یک موروث بزرگ بشری که از گذشته تاکنون در اختیار بشر قرار گرفته و محیطی برای زندگی جانوران است .
کمیته تکنیکی با فناوری روز جهت جبران همه جانبه و بی قید و شرط ضرر و زیان زیر نظر سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی دریاها (IMO) تشکیل شود که دارای ابزاری قدرتمند و حیات همه کشورها چه نفت خیز و چه غیر نفت خیز ، چه ساحلی و چه غیر ساحلی باشد.
گرد آورندگان: زینب سادات موسوی اصفهانی-شقایق مطلبی-سید سعید قریشی-سید مجید مژگانی
رشته:حقوق تجارت بین الملل
- عضو جدید شرکت هدایت کشتی خلیج فارس در کیش رونمایی شد
- ورود دو کشتی اقیانوس پیمای حامل کالاهای اساسی به بندر امام (ره)
- آغاز عملیات احداث اقامتگاه راهنمایان بندر امام خمینی(ره)
- سرقت از خودروهای وارداتی در گمرک و بنادر
- ضرورت توجه به بنادر کوچک برای رونق اقتصاد خرد و محلی
- توسعه و به روز رسانی ناوگان دریایی امری ضروری است
- آغاز انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به نفتکش ایرانی
- واگذاری فرصت های سرمایه گذاری در بنادر از طریق مزایده/سرمایه گذاری ۱۹ هزار میلیاردی بخش خصوصی در بندر امیرآباد
- صدور مجوز ساخت اسکله گردشگری در بندر ماهشهر
- هک شدن سامانههای بنادر ایلات و اشدود سرزمین های اشغالی