حمله وکیل خانواده هاشمی به قوه قضائیه

پس از آنکه مهدی هاشمی از سوی دادگاه تجدیدنظر شعبه ۵۴ استان تهران، به پنج سال حبس در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ۱۰ سال حبس بابت اتهام ارتشا و ۱۰ سال حبس دیگر بابت اتهام اختلاس محکوم شد، وکیل وی، محمود علیزاده طباطبایی به این حکم اعتراض کرد و آن را خلاف بین شرع نامید و خواهان اعمال ماده ۱۸ شد.

وکیل مهدی هاشمی معتقد است به مدارک و مستنداتی که ارائه کرده اند توجهی نشده است. وی هم‎چنین (طبق معمول) به صلاحیت قاضی دادگاه تجدیدنظر نیز معترض بوده و می‎گوید قبل از رسیدگی به این اعتراض، حکم توسط این دادگاه صادر شده است.

درحالی‎که دادگاه بدوی، مهدی هاشمی را به هفت سال حبس محکوم کرده بود، دادگاه تجدیدنظر، آن را به ۱۰ سال افزایش داد که علیزاده طباطبایی می‎گوید، دادگاه تجدیدنظر برخلاف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی، حق افزایش مجازات‎‎ها را نسبت به دادگاه بدوی ندارد. با محمود علیزاده طباطبایی در خصوص این پرونده گفت‎وگو کرده‎ایم.

شما برای پرونده مهدی هاشمی خواهان اعمال ماده ۱۸ شده‎اید و حکم را خلاف بین شرع دانسته‎اید. چه دلایلی برای رسیدگی فوق‎العاده به این پرونده دارید؟

ابتدا باید این نکته را اشاره کنم و قبلا هم گفته‎ام که اگر آقای هاشمی حتی یک درصد احتمال می‎داد که مرتکب جرم شده، به ایران برنمی‎گشت. ایشان چون مطمئن بود که هیچ تخلفی انجام نداده و امیدوار بود که دستگاه قضایی عادلانه و بی‎طرفانه به پرونده رسیدگی کند، به ایران آمد. در مرحله دادسرا که به استناد ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس بایستی با بی‎طرفی کامل دلایل له و علیه متهم را جمع‎آوری کند، متاسفانه بازپرس پرونده با غرض‎ورزی کامل فقط دلایل علیه ایشان را جمع‎آوری کرد و به هیچ یک از دلایل له ایشان، حتی اسناد رسمی توجهی نکرد. گزارش وزارت اطلاعات، گزارش مجلس، دیوان محاسبات، گزارش بازرسی نفت و حسابرسی بهینه‎سازی، اسنادی رسمی بودند که فقط میتوان آنها را در صورت جعلی بودن رد کرد؛ یعنی سند رسمی، قابل انکار نیست. بازپرس به هیچ‎کدام از این‎ها توجه نکرد و در کیفرخواست، ۱۲ مورد اتهام برای ایشان آمده است.

اما رای دادگاه تجدیدنظر نشان می‎دهد ایشان از اتهام جاسوسی و اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده است. این به معنی رسیدگی به اسناد ارائه شده توسط شما نیست؟

وقتی به دادگاه رفتیم و دفاعیات خود را ارائه دادیم، از ۱۰ مورد تبرئه شد و مشخص بود که چقدر با غرض‎ورزی، ادله علیه ایشان جمع‎آوری شده است؛ مثلا درباره اتهام جاسوسی که گفتید، صراحتا در رای آمده است که مستندات این اتهام توسط طرف خارجی تهیه شده است؛ یعنی کاملا مشخص بود که ماموران امنیتی ما را فریب دادند و مستنداتی در اختیارشان قرار دادند که ایشان را به‎ جاسوسی متهم کنند. در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی، باید بگویم ایشان در دادگاه از این اتهام تبرئه شد و در کیفرخواست، اتهام ارتشا اصلا نبود و اتهامی که در کیفرخواست نباشد، دادگاه نمی‎تواند بدون تحقیقات دادسرا آن را مطرح کند. دادگاه می‎توانست بگوید که این عمل، اخلال در نظام اقتصادی نیست و ارتشا است، اما این کار را نکرد؛ بلکه ایشان را از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه کرد؛ با این استدلال که هیچ تحریفی در قرارداد استات اویل انجام نشده و هیچ اعمال نفوذی در قرارداد نشده که اگر اعمال نفوذی یا تحریفی شده بود، امضاکنندگان قرارداد متهم می‎شدند؛ اما در هیچ مرحله‎ای از دادرسی، امضاکنندگان قرارداد، در معرض اتهام قرار نگرفتند. در نتیجه دادگاه استیذان کرد که چنین جرمی اصلا واقع نشده است. وقتی جرمی واقع نشده، نباید جرم دیگری که در کیفرخواست نیست مطرح شود. یکی از دلایلی که ما این دادنامه را خلاف بین شرع می‎دانیم، همین موضوع است.

در بحث اختلاس نیز جایی اشاره به تناقض در آرا کرده‎اید در این زمینه نیز توضیح می‎دهید؟

برای آقای حمزه کرمی، یک مبلغ صادر شده و برای آقای هادی عرب قبادی و آقای امیرعلی آقایاری، هر کدام یک مبلغ دیگری صادر شده است؛ یعنی برای یک موضوع مشخص (کتاب کودک و نرم افزار) آرای متناقضی صادر شده که خلاف بین شرع می‎شود. از طرفی یکسری از مستنداتی که مطرح کردند جعلی است. اظهاراتی در رای آمده که از طرف مهدی عنوان شده، در حالیکه چنین اظهاراتی اصلا نبوده است و به دروغ، در رای به استناد شهاد شهود گفته شده است؛ درحالی‎که هرگز شهادت شهودی در دادگاه ـ علی‎رغم اصرار ما ـ استماع نشده است. با وجودی که موضوع در صلاحیت شخص قاضی نیست و باید ارجاع کارشناسی شود تا رقم دقیق مشخص شود، اما ارجاع کارشناسی نشده است. همه این‎ها دلایلی است مبنی بر اینکه رای صادره خلاف بین شرع است. امیدواریم با تقاضای اعمال ماده ۱۸ ما موافقت شود و این رای نقض شود.

رای دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر نیز با هم متفاوت است و در واقع افزایش مجازات وجود داشته است. اگر موضوعی نبوده که نباید این اتفاق می‎افتاد.

دادگاه تجدیدنظر برخلاف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی، حکم دادگاه بدوی را افزایش داد. دادگاه تجدیدنظر حق افزایش مجازات‎‎ها را ندارد و با اعمال ماده ۱۳۴، ۱۰ سال را قابل اعمال دانست؛ درحالی‎که دادگاه بدوی هفت سال را قابل اعمال می‎داند. یکی دیگر از دلایلی که رای مخدوش است، همین مسئله است که باید مورد دادرسی قرار گیرد.

در هر صورت مهدی هاشمی به آقازاده بودن شناخته می‎شود. این موضوع سبب می‎شود که نگاه‎ها به این مسئله، کمی با دیده تردید باشد و آن را حاصل فشارهایی برای کاستن از جرائم بدانند.

اگر کسی غیر از ایشان بود، ما خیلی بهتر می‎توانستیم دفاع کنیم؛ چون هیچ دلیلی مبنی بر ارتشا و اختلاس در این پرونده وجود ندارد. مثلا در خصوص اتهامات امنیتی، نواری از نیک آهنگ کوثر ارائه کرده‎اند و ما ادعای جعلیت کرده‎ایم و گفتیم باید کارشناسی شود، اما به کارشناسی نرفت. در ارتباط با سایت جمهوریت، مواردی مطرح شده، ولی مهدی در سایت جمهوریت هیچگونه مسئولیتی نداشت و ادعایی که مطرح شده، مربوط به وقتی است که سایت جمهوریت تعطیل شده بود. در مورد مسائل مالی، سند رسمی، قابلیت انکار و تردید ندارد. بنابراین درباره اختلاس، سند دیوان محاسبات، حسابرسی نفت و بازرسی بهینه‎سازی نفت را داریم که همه این‎ها عنوان کرده‎اند هیچ تخلف مالی در بهینه‎سازی صورت نگرفته است و دادگاه صرفا به اظهارات یکی از متهمین در دادگاه رای داده است. آن فرد به مسئولان نامه نوشت که من زیر فشار و شکنجه چنین اظهاراتی کرده ام و این اظهارات من با مدارک بهینه‎سازی همخوانی ندارد. بهینه‎سازی، سازمانی است که ذیحساب و امور مالی و حسابرسی دارد. این موارد، دلایلی است که اگر کسی غیر از پسر آقای هاشمی بود، دادگاه آنها را از ما می‎پذیرفت و حکم برائت صادر می‎شد.

اصرار شما بر دادگاه علنی با توجه به پرونده، یک کار تبلیغی نبود؟

ما از ابتدا اصرار داشتیم دادگاه علنی برگزار شود تا این همه تبلیغات و اتهاماتی که در رسانه‎‎های مختلف علیه خانواده آقای هاشمی مطرح شده، خنثی شود. همه جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و الان هم ما درخواست می‎کنیم که کل فیلم جلسات دادگاه از صدا و سیما پخش شود. واقعا بایستی موضوع قتل عباس یزدانپناه ـ که در سایت‎‎ها مطالبی را دربارهاش مطرح می‎کنند ـ روشن شود و روشن هم است؛ پرونده‎اش در شورای عالی امنیت ملی است؛ هم قاتلین مشخص شده‎اند و هم عاملین. این مواردی را که مربوط به پرونده است پنهان می‎‎کنند و نمی‎گذارند افکار عمومی در جریان قرار بگیرند. ما از ابتدا اصرار داشتیم که مهدی نیز مانند آقای رحیمی در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی محاکمه شود. وقتی اتهاماتی که وارد کردید و به قول خودتان عمده اتهامات، اقتصادی هم است و ایشان به‎عنوان رئیس سازمان بهینه‎سازی، در حد معاون وزیر بوده، در این صورت چه لزومی دارد پرونده به دادگاه انقلاب برود؟

فکر می‎کنید سرانجام این پرونده به کجا برسد؟

در ۱۰ مورد از اتهامات مطرح شده، با استدلال و استناد محکم، حکم برائت صادر شد و در بقیه موارد که حکمی صادر شده، نه مستدل است و نه مستند و نه موجه. مطمئنیم اگر پرونده در مرجع بی‎طرفی رسیدگی شود، حکم نقض می‎شود. نکته دیگر اینکه به صلاحیت قاضی تجدیدنظر ایراد داشتیم. قانونا وقتی به صلاحیت قاضی ایراد وارد می‎شود، قاضی ایراد را می‎پذیرد و قرار امتناع از رسیدگی صادر می‎کند یا نمی‎پذیرد و به رسیدگی‎اش ادامه می‎دهد؛ ولی رد به مرجع بالاتر برای رسیدگی می‎رود. ما اعتراض کردیم، اما قبل از اینکه اعتراضمان در جایی رسیدگی شود، دادگاه تجدیدنظر، رایش را صادر کرده بود!

منبع: پنجره